داستان دستگیری جاسوس در جمهوری اسلامی اگرچه مبدل به داستانی تکراری و کلیشه ای شده و هر از چند گاهی شمایلی از آن را دیده ایم و می بینیم، اما در دوره زمامداری دولت محمود احمدی نژاد این داستان چنان رو به تکراری شدن نهاده که پسوندهای طنز گونه را دیگر برنتابیده و مفهومی حجو گونه را در اذهان تداعی می نماید.
دستگیر ی فعالان سیاسی و فرهنگی و علمی به اتهام جاسوسی البته چارچوبه حرکت در تابعی زمانی را رعایت نموده و به نوعی شرایط زمانی را مستمسکی برای دست یازیدن به چنین برخورد هایی یافته است. برای واکاوی علل اعمال این قبیل سیاست های حذفی از سوی بازوهای به اصطلاح امنیتی نظام، مجبور به بازخوانی تاریخی شکل گیری نهاد های امنیتی در جمهوری اسلامی هستیم و البته لازم است نوع ارتباط این شبکه ها با دولت مرکزی یا به تعبیری مناسب تر حاکمیت را بازخوانی کنیم.
مطالعه فرایند شکل گیری و وزارت اطلاعات و نهاد های موازی امنیتی در جمهوری اسلامی ،همچنین گستره بخشی عمدی حاکمیت به حوزه فعالیت این نهاد ها درمیادین فعالیت های اقتصادی و فرهنگی بیش از پیش ما را با این تحلیل همراه می کند که مساله امنیت در جمهوری اسلامی بویژه پس از پاکسازی چپ ها از این وزارت خانه و بلاخص در دوران زعامت ری شهری دچار تحولی فلسفی شد و بعدی فرا دولتی یافت.
در حقیقت نگاه چپ ها به مسئله امنیت ملی نگاهی بروکراتیک و قائل به نوعی محدود از قانونمندی و مبتنی بر چهارچوب هایی بود که از نظر محافظه کاران حاضر در نهاد قدرت حوزه ید آنان را در برخورد با معضلاتی که متوجه حجره های اقتدارشان بود محدود می کرد.
بگذارید بیشتر توضیح دهم. تصفیه چپ ها از وزارت اطلاعات دقیقا پیامد مستقیم اختلاف نظر آنها با آیت الله خمینی و گروه های راست در بدو تشکیل وزارت اطلاعات و همزمان با شروع دوران رهبری حجت الاسلام خامنه ای بود
نقش رهبری نظام در تغییر رویکرد استراتژی امنیت ملی به استراتژی امنیت حاکمیت. با نگاهی آسیب شناسانه به نقش و جایگاه شخصیت سیاسی حجت الاسلام علی خامنه ای و فاصله زیادش با جایگاه سیاسی آیت الله روح الله خمینی می توانیم این نظر را بپذیریم که تشدید روند تحول ساختاری در نهادهای امنیتی نظام ارتباط مستقیمی با مختصات فکری و همچنین کاریزمای سیاسی قلیل حجت الاسلام علی خامنه ای در قیاس با سلفش دارد. .( راقم این نوشته به هیچ روی قصد قیاس میان بنیانگذار جمهوری اسلامی و میراثدار فعلیش را نداشته و ندارد.)
این درست است که خمینی نیز نظر چندان موافقی با تشکیل وزارت خانه ای با عنوان اطلاعات نداشت، ولی حجت الاسلام خامنه ای به دلیل نقش تعیین کننده ای که راست های سنتی از جمله جامعه روحانیت و موتلفه اسلامی در انتخابش به عنوان ولی فقیه ثانی جمهوری اسلامی داشتند و معالا مرافقت و معاضدتی که میان او و جریان های اقتدارگرای رژیم پدید آمد تدریجا به این نتیجه رسید که تشدید پروسه گونه تصفیه جریانهایی که تمایلی برای گام برداشتن زیر پرچم او و حاکمیت ندارند، از بدنه شبکه های اطلاعاتی و امنیتی نظام الزامیست که برای جبران کاستی های نهفته در شخصیت متفاوتش اولویت اصلی حکمرانی اش باید تن بدان دهد.
راست ها از دیر باز چپ ها را متهم می کردند که با هدف بروکراتیزه کردن نهاد های امنیتی و اطلاعاتی و تجمیع آنها در قالب وزارت اطلاعات قصد قطع ید رهبری را از بازوی امنیتی اش دارند.(سخنان چندی پیش سعید حجاریان را می توان گواهی بر این برهان بشمار آورد)
.این سیر تدریجی تغییرات و چند پاره کردن هدفمند نهاد متولی امنیت در جمهوری اسلامی در زمان صدارت حجت الاسلام ری شهری بر وزارت اطلاعات که از قضا دوستی نزدیکی هم با شخص علی خامنه ای داشت( بسیاری رابطه این دو را خارج از قواعدی که بر رابطه رهبر با دیگر عناصر سیاسی جمهوری اسلامی حکمفرماست ارزیابی کرده اند) سیر صعودی یافت. از آنزمان حجت الاسلام علی خامنه ای نقش کلیدی را در انتصابات و تصمیمگیری های وزارت اطلاعات و نهاد های امنیتی دیگر جمهوری اسلامی خود شخصا به عهده گرفت.
پیامد آن تغییر رویکرد را می توان تصویب نامرعی قانون ناوشته ای دانست که وزارت اطلاعات و وزارت کشور را نهاد های ظاهرا دولتی ولی باطنا حکومتی می داند و می نامد. همراه با شکل گیری این تحولات در شبکه های اطلاعاتی نظام، سیاستهای امنیت خانه های حاکمیت در تقابل با مخالفین بعدی تازه یافت که می توان از آن جمله کمر بستن به حذف فیزیکی و شخصیتی ناراضیان سیاسی داخلی و خارجی به خصوص در دوران ری شهری و علی فلاحیان را عنوان نمود. در آن دوران تئورسین های امنیتی رژیم بیش از پیش به این سویه کلاسیک منفی گرایش پیدا کردند که بستن کمربندهای امنیتی حکومت جز با ایجاد فضای ارعاب میان فعالین سیاسی و همچنین آنها که چشمان شکاک جمهوری اسلامی خطرناکشان می شمرد میسر نخواهد بود، البته باید این نکته مهم را نیز ذکر کنیم که همه این روندها با آغاز دوران موسوم به سازندگی که هدف اصلیش استحکام بخشیدن پایه های قدرت نظام سیاسی پس از تصویب قطعنامه 598 بود، متقارن شد
.این روند طی 8 سال دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و قریب به دو سال ریاست جمهوری چپ کم خطری همچون خاتمی ادامه یافت. نتایج منفی اعمال این رویکرد را می توانیم در رویدادهای زمستان1377 جستجو کنیم. وقوع قتل های موسوم به زنجیره ای و معالا لو رفتن و رسانه ای شدن این افتضاح و افشاگری های پیامدش، اعتبار ظاهری رژیم جمهوری اسلامی را در عرصه داخلی و بین المللی بشدت خدشه دار کرد. در این برهه از زمان نظام برای خلاصی از بار سنگینی که افشا ی نقش مستقیمش در حذف فیزیکی مخالفان سیاسی و فرهنگی بردوشش تحمیل نموده بود، ناچار شد علی رقم میل باطنی اش، به تغییراتی در ساختار اطلاعاتی حکومت که مد نظرچپ های حاضر دردولت خاتمی بود تن در دهد. این تغییرات البته نه از آن غلظتی برخوردار بود که بتوان تحولش نامید و نه اراده ای قوی همرایش می کرد که بتوان در آینده ای نزدیک نتایجی مثبت از آن تحصیل نمود باری سنگ اندازی های قابل پیش بینی جریان های شناخته شده سدی موثر را در مسیر عملی شدن این خواسته اصلاح طلبان همراه خاتمی ایجاد کرد.با خداحافظی دولت اصلاحات از قوه مجریه و معالا انتصاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور جدید ترمز دستی ماشینی که از زمستان 77 شروع به حرکت کرده بود کشیده شد و وزارت اطلاعات از نو در اختیار محافظه کاران بدسابقه سالهای سیاه قرار گرفت.در این میان حجت الاسلام علی خامنه ای سهم ابدی اش از انتصابات وزارتی را بپاس خدمات محسنی اژه ای در پرونده سازی و محو کریاسچی شهردار تهران و همچنین برخورد قهری با مطبوعات در اختیار او قرار داد. زعامت محسنی اژه ای هر چند بدلیل فضای سیاسی حاکم بر جهان و شرایط بحرانی رژیم جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی و البته ظهور اقشار جدید مخالفان صریح اللحجه حکومت در داخل و خارج از کشور، نتوانست به خواست قلبی اش دست پیدا کند و بوی سبقت را در تیرگی از اسلافش همچون ری شهری، فلاحیان و دری برباید، اما میراث دار همان نگاه و سیاستی شد که آنها پی گرفته بودند،
نهاد های امنیتی تحت نظر او و دولت نهم اما با نگاه مشکوک خود از رویدادهای موسوم به انقلاب های رنگارنگ در اروپای شرقی را دنبال کردند و برای بزعم خویش برخورد و مقابله با این تحولات نوعی جدید از سیاستها را در قوالبی همچون براندازی نرم و بازداشت افراد به اتهام جاسوسی آغاز کردند. این تفکر بیمار بازگشته به نهاد قدرت اما بدلیل فقدان دانش و آگاهی هژمونیک پیرامون نقاط ضعف گذشته تیره اش با عمال واکنش های شتاب زده و غیر عقلایی برداشت بیمار خود از مسئله. امنیت ملی را بیشتر نمایان کرد.
آری، امنیت ملی از دیدگاه سربازان گمنام امام زمان و رهبران تئوریک و اجرائیشان در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عبارتست از امنیت نهاد قدرت و نه مفهومی فراگیر تر از آن
این تلقی شکست خورده را شاید بتوان بزرگترین معضل دامنگیر سیستم های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی دانست.تلقی که بدلیل تک بعدی نگرشش دچار توهماتی هر روزه می شود و مدام بدنبال دشمنان فرضی می گردد، غافل از فشل بودن و ناکارآمد شدن این نوع سیاست ها، قتال با اهداف فرضی را در غالب مقابله با توهمات چون برنداری نرم در اینجا و آنجا و دستگیری هزاران جاسوس بر خود واجب می داند.نزاعی که بیش از آنکه ضمانت نامه بقای حاکمیت باشد، خودکشی تدریجی است که معالا هست و نیست سیستم حکومتی عامل را کون فیکون خواهد کرد.
بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در کنار وارد آوردن اتهام پرهزینه براندازی و جاسوسی به محققان و ............. همه و همه بخشی از روندیست که انتهایش به پرتگاهی عمیقی برای عاملان اینگونه سیاستها و اهداف حقیرشان ختم می شود.
کوتاه آنکه تاریخ گواه صادقی بر بد فرجامی این نوع رویکردهای حذفی بوده است و شوربختانه هیچوقت به غافلان از خود و غائبان کلاس های درسش رحم نکرده و نمی کند.
